محترمانه با شورای نگهبان
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۷۴۹۲
به گزارش همشهری انلاین، علی مهدیان؛ استاد حوزه و دانشگاه در روزنامه همشهری نوشت؛ در مباحثات مربوط به بررسی عملکرد شورای نگهبان جای یکی دو نکته خالی است.
درست است که براساس اصل۹۹ قانون اساسی، شورا موظف است به «نظارت» و قطعا در فضای حقوقی و قانونی، نظارت دلالت دارد به استصوابی؛ یعنی دخالت مؤثر نهاد «ناظر» در تصمیم‌گیری مجریان.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی می‌گویند: «تشخیص «مصلحت» کار شورای نگهبان نیست. یعنی شورا در مورد مصلحت افزایش رقابت یا مشارکت نباید تصمیم بگیرد. شورا مسئول تشخیص صلاحیت است و عمل به مُرّ قانون نه تشخیص مصلحت»؛ این حرف به یک معنا غلط است و به یک معنا درست. چرا؟
چون ما ۲ نوع تشخیص «مصلحت» داریم. یکی مصلحتی که در چارچوب قانون، مجری قانون لحاظ می‌کند و دیگری مصلحتی که حاکم بر قانون است. این مصلحت دوم خارج از وظیفه شورای نگهبان است و به مجمع تشخیص و شخص رهبری مرتبط است اما مصلحت در چارچوب قانون و برای اجرای قانون حتما متوجه مجریان است. مگر مجری قانون می‌تواند بی‌توجه به روح قانون و اصول اصلی حاکم بر قانون و مقاصد قانون باشد؟ خصوصا در کار شورای نگهبان که تشخیص عناوین کلی را برعهده دارد؛ عناوینی بدون شاخص و ملاک مشخص در قانون، نه‌عنوان‌های اولی ماهوی. در اینجا شورای نگهبان باید روح و مقصد قانون را که افزایش رقابت و مشارکت است ملاحظه کند. نمی‌تواند بگوید به من ربطی ندارد. بله کاش ارتقای قوانین مربوط به انتخابات جدی‌تر از این دنبال شود اما قوانین هر چه باشد جای مجری را که نمی‌گیرد.
مگر ما در اجرای قوانین شرعی به مکلف نمی‌گوییم روح قانون و مقاصدش و اصول اساسی آن را بشناس و عملت را چنان معماری کن که این امور رعایت شود؟
در خود قانون اساسی در نسبت قوانین با شرع ۲ عنوان در شرح وظایف شورای نگهبان بیان شده؛ یکی «انطباق» که در نسبت با «موازین اسلام» است و یکی «عدم‌مغایرت» که در نسبت با «احکام اسلام» است. دومی یعنی مراقب باشیم قانون مصوب مجلس احکام شرع را نقض نکند اما اولی یعنی ببینیم قانون مصوب مجلس روح و مقصد و چارچوب اساسی قوانین را حتما رعایت کند. اینجا تعبیر به انطباق شده نه عدم‌مغایرت. این در نسبت با هر قانونی و برای هرمجری قانونی لازم‌الاجراست. کد خبر 828519 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها انتخابات خبرگان محسن مهدیان مجلس خبرگان رهبری مجمع تشخیص مصلحت مجلس شورای اسلامی
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: انتخابات خبرگان محسن مهدیان مجلس خبرگان رهبری مجمع تشخیص مصلحت مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۷۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟ | نحوه شناسایی حساب های غیر تجاری
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، مهدی طغیانی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری افزود: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
مصوبه جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه | چه دارایی‌هایی شامل این نوع از مالیات می‌شوند؟سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
کد خبر 847417 برچسب‌ها خبر مهم مالیات سازمان امور مالیاتی کشور مجلس شورای اسلامی
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد